add

 


 رسميا المالية ترد على انباء خفض رواتب الموظفين ..ايجى اون لاين 

 

 

وزارة المالية تعليقا على ما تردد عن خفض مرتبات الموظفين

قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن ما تردد حول تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير صحيح بالمرة.

 

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الراتب هو راتب شخصي لا يتم تأخيره أو الحجز عليه، وتقوم الوزارة بوضع الرواتب في الحسابات الخاصة بالموظفين اعتبارًا من يوم 22 من نهاية كل شهر، ولا يوجد أي تأخير في مستحقات العاملين على الإطلاق، وهناك احكام تنص على عدم جواز الحجز على رواتب الموظفين أو المعاشات.

 

وأكد المتحدث باسم وزارة المالية، أن قانون الخدمة المدنية يلزم الدولة بزيادة سنوية بقيمة 7% للعاملين الذين يخضعوا للقانون.

 

 

 

 

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض رواتب أي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون إجراء أي تخفيض، مُشيرةً إلى أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزيد سنويًا طبقًا للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة، وما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

 

وفي سياق متصل، شهدت موازنة العام المالي الحالي20202021، وضع الهيكل الضريبي الجديد الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، ويستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وزيادة صافي الدخل للعاملين، حيث تم زيادة حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه سنويًا، وحد الإعفاء العائلي إلى 15 ألف جنيه سنويًا، الأمر الذي يعني أن إجمالي الإعفاء الضريبي هو 24 ألف جنيه بواقع إعفاء شهري قدره 2000 جنيه، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تزيد عن 24 ألف جنيه، وأقل من 30 ألف جنيه سنويًا.

 

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).


Post a Comment

add

add