add

 

 

 

يناقش مجلس النواب اليوم، آثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، لمناقشة عدد من المواد الخاصة بمشكلة تسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وصرف البدل النقدي للإجازات، حيث ينظم القانون أوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، وحالات وشروط تقاضي بدلا نقديا عن الإجازات الاعتيادية حال عدم استفادة الموظف بها، وهو ما تنص عليه المادة 50 من القانون.

جاءت المادة 50 لتنظم حالات الحصول على بدل نقدي عن الإجازات، ويشترط القانون أن يكون الموظف تقدم بطلب إجازة وجرى رفضه من جانب جهة العمل، أما حال عدم طلبها من الأساس يسقط حق الموظف في البدل.

نص المادة 50

تنص مادة (50) على أنّه: يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها، كما يلي:

 

 

 

كيفية تنظيم الإجازات الاعتيادية

تنظم مادة (49) الإجازات الاعتيادية حيث نصت على التالي: يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الـ50.

يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

 

هذا الخبر منقول من : الوطن

 

 

Post a Comment

add

add