زيادة أجور وحوافز
وبدلات بشائر الموظفين في الميزانية الجديدة
تتضمن الموازنة
العامة الجديدة العديد من الأرقام التي حملت بشائر للموظفين والعاملين بالدولة، حيث
استهدفت الموازنة الجديدة زيادة أجور الموظفين والعاملين، وتخصيص حوافز وبدلات.
زيادة الأجور والمرتبات
وتضمنت الموازنة
الجديدة، زيادة مخصصات باب الأجور والإثابة بنحو 37 مليار جنيه، وكذلك منح حوافز وبدلات
انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بقيمة 1.5 مليار جنيه، وحافز تطوير المعلمين
بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر، بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه،
لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
وتؤكد الملامح
الأولى للموازنة وجود مراعاة للطبقة المتوسطة والأسر الأقل دخلا، بزيادة الأجور والمعاشات
مما يعكس تفهم تضرر الأسر من تداعيات الجائحة ومحاولة تخفيف الأعباء عليهم.
وتستهدف الموازنة
الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية وبالأخص لمبادرة حياة كريمة فيما يخص تطوير القرى،
وهو ما سيزيد من عجلة معدل النمو.
الانتقال للعاصمة
الإدارية
من جهة ثانية،
راعت الموازنة الجديدة بند انتقال العاملين في العاصمة الادارية الجديدة، وخصصت لهذا
البند نحو 1.5 مليار جنيه»، ومبلغا لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم
بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة
1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه.