الوطن
تترقب الأوساط
الاقتصادية عددا من القرارات الهامة، والمؤثرة ليس فقط على المهتمين بالشأن الاقتصادي،
لكن على أغلب شرائح المجتمع وخاصة متوسطي ومحدوي الدخل، وأصحاب المدخرات.
ومن بين تلك القرارات
التي من المرتقب أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، قرار الإطلاق الرسمي لمبادرة
التمويل العقاري، وهي المبادرة التي ينتظرها ملايين المصريين من راغبي الحصول على وحدة
سكنية بسعر فائدة ضئيل نسبته 3%.
ووفقا لمصادر فى
تصريحات لـ«الوطن» في وقت سابق، فإن الجهات المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي والقطاع
المصرفي تضع اللمسات النهائية لإطلاق المبادرة خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت المصادر:
أن المبادرة التي تستهدف في المقام الأول تنشيط القطاع العقاري، ودعم فئات محدودي الدخل،
يتم العمل عليها من جانب البنك المركزي، حيث تم إرسال القواعد المنظمة للمبادرة إلي
الجهات المصرفية والجهات الحكومية المشاركة لجمع المقترحات الخاصة بها، والملاحظات
التي تحقق الهدف المرجو منه.
وأوضحت: أن البنوك
المصرية أكدت للبنك المركزي استعدادها التام للمشاركة في المبادرة، وأي مبادرة من شأنها
إنعاش الاقتصادي، حيث تم في أوقات سابقة المساهمة في مبادرات مشابهة ومن بينها مبادرة
إحلال السيارات القديمة.
وتتركز المبادرة
حول دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل للحصول على تمويل بقروض طويلة الأجل تصل إلى
30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
ومن المرتقب أيضا
أن تعلن الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط، والمجلس الأعلى للأجور، الموقف النهائي بشأن
تطبيق الحد الأدني للأجور، وهو القرار الذي سوف ينعكس على أكثر من 12 مليون عامل في
القطاع الخاص، حيث من المنتظر أن يعلن المجلس القومي للأجور نتائج المفاوضات والدراسات
التي أجراها مع القطاع الخاص في هذا الشأن، والجهات الممثلة، وعلى رأسها اتحادي الصناعات
والغرف التجارية، فضلا عن اتحاد الغرف السياحية.
وفي بداية شهر
مايو الجاري أعلنت وزارة التخطيط، أن المجلس الأعلى للأجور سوف ينتهي من وضع تصور للحد
الأدنى للأجور للقطاع الخاص قبل نهاية الشهر الجاري، وهي الخطة التي تم الإعلان عنها
خلال عقد أول اجتماعات المجلس بعد تشكيله منذ نحو أسبوع.
وسيتم الاستقرار
على الحد الأدني، وفقا لمقترحات ممثلي القطاع الخاص، وعلى رأسهم اتحاد الصناعات، حيث
سيتم مناقشة كافة المقترحات وإعلان تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة، وسيحمل هذا القرار
- عند تنفيذه - بشرى لكافة العاملين في القطاع الخاص، والذين يصل عددهم إلي نحو
12.6 مليون عامل.
وفيما يتعلق بأصحاب
المدخرات فإن الأنظار تتجه إلي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والتي ستعقد
اجتماعها الهام يوم 17 يونيو المقبل، وهو الاجتماع الذي سيتم خلاله تحديد موقف سعر
الفائدة على الإيداع والإقراض، وسيعقبه اتخاذ البنوك المصرية قرارات بشأن العوائد على
الشهادات والودائع بشكل عام.
وتتوقع بنوك الاستثمار
العاملة في مصر وفي مقدمتها «بلتون»، أن يبقى البنك المركزي على معدلات سعر الفائدة
عند معدلاتها الحالية، لتستقر عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وهو ما يعني
ثبات العائد على شهادات الإدخار والودائع عند المستويات الحالية، والتي تتراوح بين
10.50% إلي 11.25% حسب دورية العائد ومدة استحقاق الشهادة.