add

 

نقلا عن السبورة 

الاعتداءات على المعلمين في المدارس تزايدت الفترة الأخيرة، بسبب ضعف الرواتب التي جعلت المعلمين يلجأون إلى الدروس الخصوصية، وهو ماتحاول الدولة جاهدة أن تحل تلك المشكلة بالنظر في مرتبات المعلمين.

 

غير أن هذا الاتجاه ربما لايكفي لحفظ كرامة المعلم، فلجأت إلى تغليظ عقوبة التعدي على المعلمين، ووضع الضوابط للتعامل مع المعلم في الأماكن العامة وكذلك المدرسة .

 

 

وقد أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تسمح بإهانة المعلم وأنه تقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتغليظ عقوبة من يتعرض للمعلمين، وأن مجلس الوزراء، وافق على إصدار قرارا بضم فئة المعلمين والأطباء لفئة القضاة والضباط في تغليظ العقوبة على التعدي عليهم.

 

 

لايجوز احتجاز المعلمين بأقسام الشرطة لحين العرض على النيابة مخالف.

 

ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى مراعاة ما يلي:

 

- يجب المبادرة الى تحقيق الجرائم التي يرتكبها اولياء امور الطلبة والطالبات على المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين اثناء او بسبب تأديتهم للعملية التعليمية ، وكذا الجرائم التي يتهم فيها اي من هؤلاء اثناء تأدية وظائفهم وبسببها .و اتخاذ كافة اجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار اركان وعناصر هذه الجرائم والظروف والملابسات المحيطة بها وأدلة ثبوت او نفي الاتهام ، وانجاز التحقيقات والتصرف فيها في اجال قريبة .

 

 

- اذا اتهم احد الموظفين العموميين من المعلمين او مديري او نظار المدارس او وكلائهم من اعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية او جنحة متصلة بمهنته يجب اخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه وإخطارها ايضا بنتيجة التحقيق وبكافة الاحكام التي تصدر ضدهم.

 

- في حال وقوع تعدي على المعلمين او مديري او نظار المدارس او الاداريين اثناء مباشرتهم للعملية التعليمية ونسب اليهم اتهام من ذلك يجب التنبيه عليهم وعلى ادارة  المدرسة التي يتبعونها بالمثول امام الشرطة او النيابة في ميعاد يحدد بعد انتهاء اليوم الدراسي وبغير اجراء ينال من هيبتهم في محيط عملهم بالمدارس .

 

- يجب معاملة المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين – سواء كانوا مجني عليهم او شهود او متهمين – اثناء التحقيقات بما يحفظ عليهم كرامتهم ويثبت هيبتهم ولا يجوز ابقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق او التصرف في المحاضر ، ولأقل فترة زمنية ممكنة .

 

 

- يجب استيفاء التحقيقات التي تجريها النيابة مع المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين ببيان الدرجة الادارية التي يشغلها المتهم منهم .

 

 

- يجب استطلاع رأي رئيس النيابة الكلية او المحامي العام بها او المحامي العام الاول – بحسب الاحوال – في شأن التصرف في قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها المعلمون ونظار ومديرو المدارس والإداريون اثناء وبسبب مباشرتهم اعمال وظائفهم .

 

 

- اسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم مع العناية بذلك وتحديد جلسات قريبة لنظرها امام المحاكم المختصة، وإبداء الطلبات اللازمة اثناء نظرها لسرعة الفصل فيها.

 

 

- مراجعة الاحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف او النقض بحسب الاحوال على ما يصدر منها بعقوبات تخالف احكام القانون.

 

 

- تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها في هذا الصدد، والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة فيها وفقا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات.


Post a Comment

add

add